آلاف من رجال الأمن يتظاهرون بالجزائر

لأول مرة يحتج في شوارع الجزائر افرادُ جهاز أمني (رويترز) قرر آلاف من الحرس البلدي الجزائري (قوة تتركز في القرى أنشئت تسعينيات القرن الماضي للمساعدة في محاربة الجماعات المسلحة) مواصلة احتجاجاتهم لغاية استجابة السلطات لمطالبهم التي وصفها وزير الداخلية الجزائري بغير المعقولة. وتظاهر أمس آلاف من القوة -التي تعد عشرات ألوف الأفراد- أمام مجلس النواب وسط العاصمة، والتقى ممثلوهم رئيسه عبد العزيز زياري وطلبوا منه نقل مطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع أكدوا بعده أنهم سيعاودون التظاهر وبأعداد أكبر الخميس وفي كل محافظات البلاد الـ48. وتتمثل أبرز مطالب الحرس البلدي في رفع الأجور بأثر رجعي بداية من مطلع 2008 (مثلما فعلت السلطات مع الشرطة)، ورفض قرار وزارة الداخلية (التي تشرف عليهم) بتوزيعهم على الجيش وحراسات الأماكن الرسمية. كما يطالبون بمنحهم الحق في التقاعد المسبق، وبتعويضات مادية وبتوفير الحماية لهم بتسليحهم إن تقاعدوا، وأيضا بتعويضات على علاوة المردودية ومنحة الخطر وتأمينهم اجتماعيا كليةً، إضافة إلى حق الحصول على شقق وعلى العلاج كباقي أجهزة الأمن. لكن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قال أمس للموقع الإلكتروني (كل شيء عن الجزائر) إن هذه المطالب يستحيل تلبيتها وإنها ليست تلك التي عبر عنها أفراد الجهاز في بداية الحركة الاحتجاجية. وتحدث عن اتفاق سابق بين الطرفين نص على دفعِ مقابل عن ساعات العمل الإضافية وعلى تحسين ظروف عمل المتقاعدين ودمج أفراد الجهاز في أجهزة الأمن المختلفة حالة بحالة. واعتبر المطالب بدفع تعويض مادي عن سنوات الخدمة تسعينيات القرن الماضي، وتلقي راتب شهري يصل إلى 280 يورو "مطالبَ غير معقولة ولم يتم تلبيتها في أي قطاع"، وذكّر بأن أفراد الجهاز وُظِّفوا كمتعاقدين وقبلوا شرط العمل هذا. وأنشئ هذا الجهاز في 1994 لمساعدة القوات الأمنية (من شرطة وجيش) في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، لكن دوره تقلص السنوات العشر الأخيرة مع تراجع وتيرة العنف، وقررت الداخلية نزع السلاح من أفراده مقابل توفير مناصب عمل أخرى. وتعيش الجزائر منذ أشهر على وقع احتجاجات شبه يومية لقطاعات مختلفة، لكنها المرة الأولى التي يتظاهر فيها عناصر من الأمن عبر مسيرة في شوارع العاصمة لم تشهد مع ذلك أي احتكاكات أمنية مع الشرطة.